كشفت صحيفة الـ "ديلي تلجراف" السبت ان الانسحاب الأمريكى من أفغانستان جاء نتيجة لأزمتها المالية, وأكد رئيس القسم السياسي بالصحيفة بيتر أوبورون أن الولايات المتحدة لم يعد بمقدورها حماية العالم بعد أن بلغت ديونها 14 تريليون دولار، وارتفاع العجز فى ميزانيتها إلي 1.66 تريليون دولار هذا العام.
وأوضح أوبورون أن ما جرى فى العراق وأفغانستان يدلل على عدم أهمية القوة العسكرية الأمريكية فى حروب القرن الواحد والعشرين، لافتا إلى سعى وزير الدفاع الأمريكى الجديد ليون بانيتا لجعل العمليات العسكرية تحت إدارة "سي آي إيه" فى محاولة للتهرب من المساءلة.
ولفت الكاتب إلى ان انسحاب القوات الأمريكية من فيتنام بعد معاناة البلاد وقتها عجزا بقيمة 6.1 مليار دولار، والآن تعانى الولايات المتحدة من عجز الميزانية بحوالى 1.66 تريليون دولار، وكذلك تضاعف حجم التضخم مرتين في السنوات السبع الأخيرة.
وشكك أوبورون فى قدرة خطة الرئيس الأمريكى باراك أوباما على النجاح فى الانسحاب من أفغانستان، مشيرا إلى دور المال فى جمع الأفغان الموالين للأمريكيين والبريطانيين.
ودعا الكاتب الصحفي بعض الدول التي لها مصالح في المنطقة إلى التدخل مثل الصين، وإيران، والهند، وروسيا، وقبلهم جميعا باكستان، مؤكدا عدم قدرة أي دولة مهما كانت على منع إسلام أباد من دعم طالبان.
واعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في وقت ماضي , " أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر قائمة دول العالم من حيث الإنفاق العسكري خلال العام 2010، وأنها تنفق أكثر بـ 6 مرات مما تنفقه الصين التي تحتل المرتبة الثانية. ووفقاً لتقديرات المعهد، فإن الإنفاق العسكري الأمريكي خلال العام 2010 بلغ 43 % من الإنفاق العالمي، بقيمة 698 مليار دولار.
وللمقارنة فان الإنفاق العسكري العالمي خلال العام الماضي بلغ في الإجمالي 1.6 تريليون دولار، بزيادة 1.3 %، مقارنة بالعام 2009. ويمثل الانفاق العسكري الامريكي الذي يشكل 4.8 % من إجمالي الناتج المحلي أكبر عبء اقتصادي خارج الشرق الاوسط.
وكان ستة من أعضاء الكونغرس الأميركي قد عقدوا في وقت سابق مؤتمرا صحافيا في مقر السفارة الأميركية ببغداد, طالبوا فيه الحكومة العراقية بدفع تعويضات خسائر الجيش الأميركي في العراق، وأشاروا إلى أن الحكومة الأميركية لا تستطيع أن تتكبد مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج.
المصدر: وكالات انباء
