أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة حديثة حول الحالة الصحية النفسية لأبناء الجنود الأمريكيين الذين يخدمون خارج البلاد، فتوصلت الى نتيجة مفادها ان 17% من هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 الى 17 عامأً يعانون توتراً نفسياً.
وأشارت الدراسة بحسب ما نشرته دورية أرشيف طب الأطفال وطب المراهقين في 5 أغسطس/آب الى ان الحالة النفسية للأطفال الذين خدم ذويهم في العراق وأفغانستان في الفترة ما بين 2003 و2006، أسوأ مقارنة مع الأطفال الذين تركهم آباؤهم وذهبوا للخدمة العسكرية في الخارج لفترات أقل، مع التنويه بأن الإناث أقل عرضة للتوترات النفسية من الذكور.
وقال أستاذ الطب النفسي في جامعة القوات المسلحة للعلوم الصحية البروفيسور "ستيفن كوز" حول هذا الأمر, انه ثمة انطباع كان سائدأً يقول ان الاضطرابات النفسية التي يعانيها الجنود أنفسهم نتيجة خدمتهم في مناطق متوترة تزول حال عودتهم لبلادهم ، لكن الدراسة أثبتت ان هذا الانطباع خاطئ وان هؤلاء الجنود يحملون معهم مشاكلهم حين يعودون الى الوطن، مما ينعكس سلباً على علاقاتهم بأبنائهم.
ويلفت العلماء الى ان 11 شهراً من الخدمة العسكرية خارج البلاد كافية لإصابة أطفال الجنود باضطرابات نفسية، قياساً للأطفال الذين لم يخدم آباءهم في الخارج بتاتاً. وبحسب نتائج الدراسة فإن 562 ألف جندي أمريكي يخدمون خارج الحدود، مما يعني ان أبناءهم الذين يزيد عددهم عن 570 الف طفل مرشحون للمعاناة النفسية، وذلك استناداً لإحصائيات أجريت في عام 2010.
من جانب آخر فقدت الولايات المتحدة أمس تصنيفها الائتماني الممتاز "أي.أي.أي" الذي منحته إياها وكالة "ستاندرد اند بورز", وأوضحت الوكالة أنها خفضت تصنيف واشنطن على المدى البعيد درجة واحدة "أي.أي زائد" بسبب مخاوف حول عجز الموازنة الحكومية وارتفاع أعباء الديون، معبرة عن عدم رضاها عن القانون الذي أقره الكونغرس بداية الأسبوع الجاري حول رفع سقف الدين الأميركي.
وفي الثاني من آب (أغسطس) وقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما على قانون يهدف إلى خفض العجز المالي بواقع 2.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. ولكن هذا لم يصل إلى حد الأربعة تريليونات دولار من المدخرات والتي دعت إليها مؤسسة ستاندرد اند بورز بوصفها "دفعة أولى" جيدة بشأن إصلاح الأوضاع المالية للولايات المتحدة.
وسبق لباقي الوكالات الكبرى للتصنيف الائتماني (موديز وفيتش) أن حذرت خلال ذروة الصراع داخل الكونغرس حول الموازنة بأن تصنيف أميركا معرض للتخفيض إذا لم يوفق المشرعون في تقليص الإنفاق بالحجم المطلوب. وقد صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن الولايات المتحدة خطت أول خطوة لها نحو تحقيق التوازن في الاقتصاد الأمريكي.
قال أوباما ذلك عقب توقيعه على نص قانون رفع سقف الدين الأمريكي الذي أتاح للإدارة الأمريكية فرصة تجنب الوقوع في العجز.
وتوصل الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض إلى اتفاق لرفع سقف الدين الفيدرالي الأمريكي البالغ في الوقت الحاضر 14.3 تريليون دولار بما لا يقل عن 2100 مليار دولار مع عدم رفع سقف الدين حتى عام 2013 بموازاة تخفيضات في النفقات بالحجم ذاته على مدى السنوات العشر القادمة.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن السلطة التنفيذية والتشريعية الأمريكية سيتعين عليها أن تعمل على ضمان تقليص عجز الميزانية مع الحفاظ على تمويل بعض المجالات البالغة الأهمية مثل التعليم على مستوى لائق.
يشار الى أن هذا القانون الرامي إلى تفادي إعلان إفلاس الولايات المتحدة ماليا ينص على تقليص ما تسمى بالنفقات الاختيارية بمقدار حوالي تريليون دولار خلال 10 سنوات, وسيتم تقليص النفقات الدفاعية وغير الدفاعية على حد سواء, وسيجري كذلك تشكيل لجنة متألفة من أعضاء مجلسي الكونغرس ستبحث عن سبل للتقليص الإضافي للنفقات الحكومية بمقدار 1.5 تريليون دولار.
واضطرت الإدارة الأمريكية من أجل التوصل الى حل وسط بشأن مشروع القانون للتخلي عن أحد مطالبها الرئيسية، أي إلغاء التسهيلات الضريبية لفئات المواطنين الأمريكان الأكثر رفاهية.
غير أن أوباما ما زال يعتقد أنه لن يتسنى حل قضية عجز الميزانية عن طريق تقليص النفقات لوحده، إذ يجب زيادة الضرائب المفروضة على أغنى فئات المجتمع الأمريكي وكبريات الشركات، بما في ذلك تلك التي تعمل في مجال النفط والغاز. كما يرى من الضروري تعديل قانون الضرائب الأمريكي على وجه العموم .
وأكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق سيخفض النفقات الفيدرالية إلى أدنى مستوى لها منذ 60 عاماً، لكنه تعهد بعدم تنفيذ ذلك بطريقة "فظة" في حين لا يزال معدل النمو الأمريكي منخفضاً (1.3%) ومعدل البطالة مرتفعاً (9.2%).
المصدر: انباء موسكو+روسيا اليوم
