اصدر قائد الصورة الاسلامية الامام علي الخامنئي، السبت، عددا من التوصيات والتعليمات والسياسات العامة للانتخابات والتي تم تحديدها وصياغتها بعد استشارة مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وابلغ الامام الخامنئي تلك السياسات الى رؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وذلك في اطار تنفيذ البند الأول من المادة 110 من الدستور الايراني.
وشدد سماحته في المرسوم على “ضرورة تحديد الدوائر الانتخابية حسب أعداد السكان وبشكل يضمن تحقيق المستوى الاعلى من العدالة الانتخابية ومعرفة المواطنين بالمرشحين، فضلا عن اجراء انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في جوليتن في حال عدم حصول النصاب القانوني في الجولة الأولى”.
كما اكد سماحته على اهمية ان “يحظى المرشحون في الحملات الانتخابية بفرص وامكانيات متساوية للدعاية في الاذاعة والتلفزيون والفضاء الإفتراضي وباقي وسائل الاعلام والامكانيات الحكومية والعامة”، داعيا الى “تعيين حدود وأشكال مصادر التمويل القانونية وغير القانونية للمرشحين والجمعيات السياسية وابلاغ المراجع المعنية بذلك وفرض رقابة واشراف دقيق عليها وتحديد كيفية واسلوب التصدي للتجاوزات المالية”.
وحث قلائد الثورة على “منع اي تشويه وتهديد وتطميع وخداع واعطاء وعود خارجة عن نطاق الصلاحيات القانونية، لاسيما منع اي عمل يخالف الأمن الوطني مثل تأجيج الخلافات القومية والطائفية في الحملات الانتخابية، ناهيك عن منع الاستفادة من اي دعم للجهات الاجنبية وامكانياتهم المالية والدعائية من قبل المرشحين والاحزاب وضرورة تصدي الاجهزة المعنية لذلك”.
ولفت الامام الى “ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة من اجل الوصول الى أعلى درجات الشفافية والسرعة والنزاهة في عمليات الاقتراع وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات”.
وشدد قائد الثورة الاسلامية ايضا على “الحرية ونزاهة الانتخابات وحق الاشخاص في الانتخاب بحرية وصون أصوات المواطنين كمصداق (لحق الناس) في التشريع والمراقبة والتنفيذ، وكذلك مراعاة الحيادية الكاملة من قبل من يجرون الانتخابات ومن يراقبونها ووجوب التصدي بشكل مؤثر للمتجاوزين”.
ودعا سماحته” الى منع القوات المسلحة والسلطات الثلاث ومنها الوزارات والاجهزة التابعة لها والاجهزة الاستخباراتية والامنية والمنظمات والمؤسسات والشركات الحكومية والمؤسسات العامة من الإصطفافات السياسية والحزبية الانتخابية ودعم المرشحين”