كشفت وثائق مسرّبة من الحكومة البريطانية بشأن الدروس المستقاة من حرب العراق أن الإخفاقات المروعة التي ارتكبتها الحكومة جعلت الجيش البريطاني مجهزاً بصورة سيئة للمعركة في الحرب على العراق.
وقالت صحيفة "صنداي تليغراف" التي حصلت على الوثائق ان الكشف يأتي قبل ثلاثة أيام من بدء جلسات لجنة التحقيق في الحرب على العراق.
وبينت ان الوثائق تحتوي على مقابلات سرية شكا خلالها قادة الجيش البريطاني من تعرض قواتهم إلى مخاطر جسيمة بسبب سرعة تنفيذ عملية اجتياح العراق وافتقادها للتماسك والمصادر المطلوبة.
ونقلت الصحيفة عن الوثائق أن عمليات القوات البريطانية عانت من نقص حاد في المعدات، ومنها الدروع الواقية من الرصاص التي لم تصل في الوقت المناسب للمعركة، فضلا عن أحذية الجنود الخاصة بالصحراء والحماية من الأسلحة الكيماوية.
واضافت ان معدات وأسلحة بعض القوات تعرضت للمصادرة من قبل أمن المطار عندما توجهت إلى الحرب على متن شركات طيران مدنية أجبرت الجنود البريطانيين على حمل معداتهم كحقائب يد.
وأشارت الصحيفة الى ان خطط الحرب لم تتضمن أية ستراتيجية لمرحلة ما بعد سقوط النظام، ما سمح للمسلحين باستغلال هذه الثغرة، مضيفة ان العديد من الضباط عبّروا عن استيائهم من نقص المعدات.
وتابعت ان ضابطا من الفوج الهندسي الملكي المقدم ميل دان شكا من نقص الذخائر والدروع الواقية من الرصاص.
فيما وصف المقدم جون باور من الفوج الآلي جزءاً من سلسلة الإمداد في مسرح العمليات بـ"المروعة"، الى جانب ما عانته اتصالات القوات البريطانية في العراق من مشاكل كثيرة، اذ كانت الهواتف النقالة لشبكة كويتية هي وسيلة الاتصال الوحيدة المتاحة.
وكشفت الصحيفة عن ان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ضلل أعضاء البرلمان والجمهور البريطاني طيلة عام 2002 بزعمه ان هدف بلاده من حرب العراق هو نزع أسلحة الدمار الشامل وليس تغيير النظام وأن حكومته لم تضع خططا لعمل عسكري ضد العراق، في حين كان الجيش البريطاني يخطط لتغيير النظام السابق منذ شهر شباط 2002.
واوضحت ان اخفاء هذا التوجه عن جميع النواب البرلمانيين باستثناء عدد محدود منهم أثر في التخطيط ، ما نتج عنه عملية متعجلة تفتقر إلى التماسك والمصادر سببت مخاطر جسيمة للقوات البريطانية وإحداث فشل ذريع لجهود مرحلة ما بعد الحرب في العراق، بحسب الصحيفة.
وأوردت الوثائق ان الوحدة التي كلفت بوضع خطط لمرحلة ما بعد الحرب في العراق التابعة لوزارة الخارجية البريطانية لم يتم إنشاؤها إلا قبل ثلاثة أسابيع من بدء الحرب عام 2003.
ونسبت الى ضابط بريطاني بارز قوله ان حكومة المملكة المتحدة انفقت ملايين الجنيهات الإسترلينية على الجانب الأمني لعمليات قواتها العسكرية في العراق، الا انها لم تنفق في المقابل أي مال يذكر على الجانب الاقتصادي الذي يعتمد عليه إحلال الأمن بقوة.
