بسم الله الرحمن الرحيم
(فَأقِمْ وجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ ولَكِنَّ أكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ)
لم تتوقف الأمم المتحدة عن التدخل بخصوصيات القوانين الاجتماعية للبلدان منذ أن أصدرت معاهدتها الدولية المعروفة بأسم اتفاقية (سيداو)، لتتخذ دور الوصي على الشعوب، فتدعو لتغير عقائد الناس، وقيمهم الأخلاقية، وتعاليمهم الدينية، وأعرافهم، حتى وصل الأمر إلى ترويج الشذوذ الأخلاقي وفرض متبنياته على الشعوب، لتبديل (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها)، ولتهديم البناء الأسري بدعوى إن عناصر الذكورة والأنوثة ليست مرتبطة فطريا بأصل وجود الإنسان، بل يصنعها المجتمع على حد زعمهم!
وخرجت علينا الأمم المتحدة عبر ممثليها بتصريحات تفيد بأن هذه الأفعال لا تتعارض مع أحكام الأديان الإلهية، بل وهددوا بأن التعامل معها بتشدد يضر باستقرار العراق وازدهاره.
وفي الوقت الذي لا يحق للأمم المتحدة أن تتحدث باسم الأديان، لا سيما الدين الإسلامي، لأن أحكامه يبينها الفقهاء المختصون، وهم أعلم بها من الأمم المتحدة ومن يمثلها، فضلا عن أن استقرار البلدان لا يتحقق بتهيئة بيئة فاسدة تحت غطاء حقوق الإنسان؛ فإن عواقب ارتكاب مثل هذه الأعمال ستكون خطيرة على السلم الاجتماعي، وحفظ النوع، ونمو السكان، وتحقيق أمن الناس.
ونحن إذ نرفض هذه التصريحات التي تهدد المجتمعات المتدينة الخيرة، وتدعو لميول الانحلال والشذوذ، والتي وقفت بوجهها التشريعات الدينية -خاصةً تشريعات الإسلام- مواقف شديدة، بوصفها مخالفات كبيرة تؤدي إلى الفساد والإفساد في المجتمعات، ندعو مجلس النواب العراقي إلى سن قوانين تجرم التعامل معها، والترويج لها، حفاظا على قيم الدين والإنسانية، ورفض هذه الإملاءات بكل أشكالها سواء بمعاهدات دولية أو تصريحات من منظمات عُرفت بنشاطها المشبوه.
