أعرب الأمريكيون لأول مرة منذ حرب فيتنام وبنسبة غير مسبوقة، عن رغبتهم لأن تعني الولايات المتحدة بشئونها الخاصة بها، وتترك شعوب العالم تدبر أمورها كيفما تشاء وتستطيع.فقد بين استطلاع رأي أن نسبة عالية من الأمريكيين تبلغ 49 %، تميل للمرة الأولى منذ عام 1964 إلي أن "تعني أمريكا بشأنها، وتترك بقية دول العالم التصرف في أمورها بأفضل طريقة تراها ". وتمثل هذه النسبة زيادة كبيرة بالمقارنة بعام 2005 حين إقتصرت علي28 في المائة. وفي نفس الوقت ، أيد 44 % من أصل 2000 مستطلع مبدأ أن "نتصرف بطريقتنا في الشئون الدولية دون الاكتراث بما إذا كانت دول أخري تتفق معنا أو لا تتفق". كما أعرب 76 % من المستطلعين عن رأيهم أن "لا يجب أن نفكر كثيرا من منظور دولي، وإنما التركيز على مشاكلنا القومية الذاتية وبناء قوتنا ورفاهيتنا هنا في بلادنا". فعلق أنريو كوهوت، مدير مركز بيو الذي أجري الاستطلاع، قائلا "نشهد زيادة غير عادية في نسبة الانعزاليين والأحاديين". ونسب هذا التوجه إلي بطء معدل العودة إلي الانتعاش الاقتصادي، والقلق من حربي العراق وأفغانستان، والمخاوف المتنامية من أن تكون الولايات المتحدة ما زالت معرضة للإرهاب". كما كشف الاستطلاع، الذي شارك في رعايته مجلس العلاقات الأجنبية واسع النفوذ، عن انخفاض حاد في نسبة الأمريكيين الذين يؤيدون أهمية أن تكون بلادهم زعيما عالميا، وذلك بالمقارنة بعام 2004 أي بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003.
ففي إستطلاع أجري منذ خمس سنوات، أجاب 45 % من المستطلعين -وهي نسبة غير مسبوقة منذ عام 1974- أن أهمية الولايات المتحدة كزعيم عالمي قد تزايدت على مدى العقد السابق، مقابل مجرد 25 % الآن، فيما قال 41 في المائة أن أهمية واشنطن كزعيم عالمي قد تقلصت بالمقارنة بالسنوات العشر الأخيرة.
وكشف الإستطلاع أيضا عن مدى التباين الشديد في أراء نخبة الأمريكيين وعامتهم. فقد مال المواطنون المعروفون باسم "أصحاب النفوذ" إلي تأييد زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، واعتبار عدم استقرار باكستان كأكبر مصدر للخطر بالنسبة للولايات المتحدة، وصعود الصين كقوة عالمية كظاهرة إيجابية.
وفيما يخص الأولويات العامة، كشف الاستطلاع عن ثغرة عميقة بين أصحاب النفوذ والعامة. فقد أعرب 85 % من المواطنين الأمريكيين العاديين عن أن "حماية العمالة" يجب أن تكون علي قمة أولويات الحكومة، مقابل مجرد 21 % من النخبة.
وتبلور هذا التباين أيضا في تشديد عامة المواطنين علي ضرورة أن تعطي الحكومة أولوية أعلي لتخفيض حجم الهجرة غير الشرعية ومكافحة تجارة المخدرات.
المصدر: وكالات انباء
