تقرير: مرتزقة الشركات الامنية الاجنبية عاثوا في العراق فساداً وانتهاكاً لحقوق الانسان

كشف تقرير جديد لموقع "وارأون ونت " المتخصص بالشركات الامنية الخاصة انه ومنذ بدء ما يسمى بالحرب على الارهاب قبل 15 عاما تزايد عدد المرتزقة العاملين لدى الشركات الامنية والعسكرية ومناطق الجبهات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل كبير جدا وغير مسبوق في هذه الصناعة.
وذكر التقرير ان" تلك الشركات الامنية الخاصة حصلت على مليارات الدولارات من صناعة الحرب والتي هيمنت عليها بشكل خاص الشركات البريطانية والامريكية ".
وأضاف التقرير أن" المتعاقدين الامنيين والمرتزقة العسكريين عاثوا في العراق وأفغانستان فساداً وتركت الشركات الامنية الخاصة الكثير من انتهاكات حقوق الانسان، مسجلاً ارتفاعا مهولا في عدد المرتزقة على خط المواجهة في مناطق الصراع في العالم وهو ما يدعى بعودة ما يسمى بكلاب الحرب".
واشار ان " الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تستغل الصراع وعدم الاستقرار في المناطق التي مزقتها الحروب بتحقيق ارباح هائلة من الاموال وانه خلال السنوات القليلة الماضية تم تأسيس المئات من الشركات الامنية الجديدة بهدف الربح على حساب ارواح الناس".
وتابع أن" اسماء بعض الشركات المذكورة في التقرير تعتمد على المرتزقة مثل شركة (جي فور أس ايجس) للخدمات الدفاعية ومجموعة الزيتون وهي من الشركات البريطانية التي حصلت على عقود كبيرة جدا تقدر بمليارات الدولارات خلال 15 عاما الماضية".
وكشف التقرير عن ان الحكومة البريطانية غضت الطرف عن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لتنظيم نفسها، مما سمح لهم باستغلال الثغرات القانونية على نحو متزايد، كاشفاً إن " العراق يعتبر الانطلاقة الحقيقية للشركات الامنية والعسكرية الخاصة ". 
وشدد التقرير على أن اكبر سوق للصناعة الامنية والعسكرية البريطانية في العراق في الوقت الحالي هو تأمين الشركات الامنية الخاصة الحماية للشركات البريطانية التي تسعى للاستثمار في مجال النفط والغاز، خصوصا مع شركات "بي بي ورويال دتش شل واكسون موبيل" التي تحمي نفسها بخدمات المرتزقة الخاصين حيث تشمل الخدمات مجموعة كاملة بما فيها القيادة والسيطرة والمعلومات وخدمات الامن حول الحقول النفطية الرئيسية فضلا عن العمليات الاستخبارية ودراسة العقبات القانونية والتنظيمية وهو ما يضعها في قلب المؤسسة السياسية والتجارية العراقية.

4-2-2016

اترك تعلیق

آخر الاخبار