بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
تَمرُ العمليةُ السياسيّةُ بِتعقيداتٍ كبيرةٍ ناتجة عَن التجاوزِ المقصودِ عَلى الدستور مِن قِبلِ رئيسِ الجمهورية، وَعَمدهِ أنْ يتَجاهلَ حقَ الأغلبيةٍ في ترشيحِ رئيسِ الحكومة،
وَهذا ما تَعارفتْ عَليهِ القوى السياسيّةُ طيلة السَنواتٍ الماضيّةِ، مِما أوقعَ البَلدَ فِي أزمةٍ ما كانَ لَهُ أنْ يَمر بها، سيما وأنْ شعبَنا العزيز يُواجهُ خَطرَ انتشارِ الوباء، ما يتطلبُ الإسراعَ في تَشكيلِ حكومةٍ مَقبولةٍ قادرةٍ على إدارةِ البلدِ في هذا الظرفِ العصيب.
إنَّ المُقاومَةَ الإسلاميّة كَتائِب حِزبِ اللهِ وَبرغمِ عَدمِ اشتِراكِها فِي العمليّةِ السِياسيّةِ، إلا أنَّها تُمثلُ طيفًا وَاسعًا مِن أبناءِ شعبِنا، بِتاريخِها الجِهاديّ المُتجذرِ، وَدورِها الفَاعِل في التَصدي لِلتهديداتِ الّتي مَر بِها العراقُ.
إننا عَقبَ استقالةِ السيّدِ عَادل عَبدِ المَهدي وَضعنا جُملةً مِنْ المُواصفاتِ وَالمعاييرِ الّتي نَرى ضرورةَ أنْ يَتحلى بِها مَنْ يُرشح بَديلا عَنه لِمنصبِ رئاسةِ الحُكومَةِ.
وَعليه؛ فإنَّنا لَنْ نَسمحَ بِتمريرِ أي شَخصيةٍ لا تَنطَبق عَليها هَذهِ المعاييرُ، وَسَيكونُ لَنا مَوقفٌ وَاضحٌ وَحازمٌ حِيالَ مُحاولاتِ فَرضِ حكومةٍ تَحمِلُ تَوجهاتٍ مُريبةً لا يَطمئنُ لها الشعبُ، أو تُمثلُ تَهديدًا لِقضايانا الكُبرى.
وَلِلتَذكيرِ؛ فإنَّنا نُجددُ مَوقفَنا المَبدئيّ وَالواضِح فِي دَعمِنا للدولةِ وَسيادَتها، وَسنتعاملُ مَع الحكومةِ القادمةِ ضِمنَ هذهِ الأطرِ الثابِتةِ.
وَأمّا فيما يَتعلقُ بِموضوعِ حِفظِ السلاحِ، فَسَيتمُ التَعامُلُ مَع هذا المَلفِ عَلى أساسِ تَبني الحكومَةِ الجادِ لإخراجِ القواتِ الأجنبيّةِ مِن العراقِ، وَتَيقننا مِنْ عَدمِ وجودِ تهديداتٍ مُباشرةٍ مِنْ عِصاباتِ داعِش أو غِيرِها مِنْ المجاميعِ الإرهابيّةِ عَلى أمنِنا، وَاطمئنانِ وَثِقةِ شعبِنا بِتوجهاتِ الحكومةِ، مِما يُؤسسُ لآليةٍ مُناسبةٍ لِحفظِ سِلاحِ الكَتائبِ تَحتَ إشرافِ الحُكومَةِ، وَالاتفاقِ عَلى أنْ لا يُستعمل هذا السلاحَ إلا إذا دَعتْ الحاجَةُ إليهِ.
المَكتبُ السياسِيُّ لِلمقاوَمةِ الإسلاميّةِ
كَتائِبُ حِزبِ اللهِ
