بسم الله الرحمن الرحيم
إن أولى أولويات الحكومات الوطنية بعد ضمان أمن وأمان المواطنين هو توفير حياة كريمة تسودها العدالة والإنصاف لتعيش الطبقات الفقيرة بالمستوى المقبول من الكرامة.
إننا نرى أن ما يجري هو خطوات ممنهجة لتجويع شعبنا الأبي، تقف وراءها أطراف دولية وأدوات محلية تسعى إلى إخضاعه وفقا لإرادتها؛ فالسياسات الحكومية المتخبّطة، وإهدار ثروات البلد بقرارات مريبة؛ أدت إلى إفشال الصناعة المحلية، واستشراء عمليات الفساد، هذا فضلا عن عدم جدية الحكومة في ايقاف طمع محتكري السلع، كل هذا أدى الى زيادة نخر جسد الاقتصاد العراقي.
ومما زاد من معاناة شعبنا هو قرار خفض قيمة الدينار العراقي، فعلى الرغم من ارتفاع سعر برميل النفط الذي كان من شأنه أن يخلق التوازن المطلوب، لم تسعَ الحكومة إلى إنعاش الوضع الاقتصادي في البلد.
إن ما يحصل اليوم من غلاء أسعار المواد الغذائية هو تحصيل حاصل لقرارات حكومية غير مدروسة، وإننا إذ نحذرها من ثورة جياع، وانتفاضة فقراء -ولات حين مناص- ندعو الجهات ذات العلاقة إلى الاستعانة بالخبرات العراقية للخروج من هذه الأزمة، وأن يشرع مجلس النواب القوانين اللازمة، ويُفّعل استضافة أو استجواب المعنيين، ليقف وقفة منصفة إلى جانب الفقراء فيُلزم الحكومة بتوزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل حقيقي كي تتوفر المواد الأساسية لأصحاب الدخل المحدود، فضلا عن إلغاء القرارات التي تسببت في أزمة غلاء الأسعار وزيادة معاناة المواطن العراقي.
المكتب السياسي لكتائب حزب الله
8-3-2022