سبع سنيين عجاف من قتل الاحتلال للأبرياء والمقاومة الاسلامية لم تستكن في مقارعة المحتلين

سبع سنيين عجاف مرت والاحتلال الأمريكي جاثم على صدر العراق ,سبع سنين اتخمت بالقتل والدمار وترويع الشعب العراقي, ورغم ذلك لم يستكن أحرار الرافدين في مقاومة المحتل وإذاقته انواع الضربات الموجعة والمؤلمة , ستسمر المقاومة بعون الله في توجيه المزيد من الضربات العنيفة اليه, حتى يرجع خائباً حسيرا خالي الوفاض, الا من جثث قتلاه ومعاقيه, تحيطه هالة من الامراض والمشاكل العصبية والنفسية.
نعم لقد تمكنت المقاومة من إفشال مشروعه الرامي للقضاء على الحركات الإسلامية الحقيقية في العراق والمنطقة الاسلامية والمصنفة من قبله بالارهابية، ولعل إدراجه كتائب حزب الله في قائمة ارهابه كان آخر ما توصل اليه من أجراءاته المتخبطة , واهماً بانه سيدرأ القتل عن جيوشه  او يخفف من معاناة جنوده المهزوميين إثر ضربات المقاومة الاسلامية .
لقد جزع المحتل وتخبط وبدى الارباك واضحاً عليه جليا في التعامل مع حركات المقاومة, الامر الذي ادى الى قتلهم الأبرياء انتقاماً لقتلاهم ,لتنسب بعد ذلك الضحايا الى هذا الفصيل او ذاك كما حصل مؤخراً في مجزرة الدويجات.   
ان هذه السنة ستكون ان شاء الله سنة مختلفة على الاحتلال بعد الفشل المريع للولايات المتحدة في محاولاتها البائسة في تقويض عمل المقاومة الاسلامية لقد استنزف اقتصاد الاحتلال , فبعدما كان الاقوى عالميا اضحى اليوم مديوناً عاجز عن تقديم العناية والخدمات لجنوده ,اذ يدخل الاحتلال في شهر نيسان الجاري عامه الثامن وتكاليف حربه في السنوات الخمس الأولى فقط (2003-2008) قُدرت بثلاثة تريليونات دولار،وهو ما يفوق بعدة مرات كل ما قدمته الولايات المتحدة من مساعدات منذ إنشاء برنامج المساعدات الخارجية ، أي منذ مشروع مارشال من نحو 60 عاماً.
يشار الى ان حكومة الولايات المتحدة تدفع نحو 4 مليارات دولار سنوياً لتأمين حراسة خاصة لموظفي وزارة الخارجية فقط،وتبلغ تكلفة الحارس الواحد من شركات الحراسة الخاصة حوالي 1,222 دولارا يومياً، أو 445 ألف دولار سنوياً، في حين أن ما يتلقاه الجندي أو العريف من مرتبات وبدلات لا يتجاوز مجموعه 70 ألف دولار سنوياً.
لقد أوضحت بعض الدراسات الامريكية ان آلة الحرب التهمت الكثير من المبالغ التي خُصّصت لمشاريع الإعمار وتم تحويلها للاستخدامات العسكرية،حيث يقوم الكونجرس بتخصيص عشرات المليارات لمشاريع محددة، ولكن بعد فترة يجري تحويلها إلى مقاولي وزارة الدفاع ليتم صرفها لأغراض عسكرية كتطوير التدريع لآلياتهم المستهدفة من قبل المقاومة اوتطوير الإسلحة وزيادة الجهد الاستخباري وإستحداث نظم إستخبارية جديدة  في مراقبة رجال المقاومة.
يذكر ان شركات الأسلحة تضيف تكاليف تطوير الأسلحة للسعر المفروض على الحكومة الامريكية، ولأن هذه الأسلحة يتم تصنيعها بشكل احتكاري، فإنه ليس هناك أي ضوابط للأسعار ،وفي نهاية المطاف فإن هذه النظم العسكرية الجديدة لا يتم تأمينها عادة من خلال مناقصات تنافسية، بل تنفرد بها شركات محددة.

 

وكالات انباء

 

اترك تعلیق

آخر الاخبار