قالت صحيفة الجارديان إن بريطانيا ستواجه اتهامات جديدة بانتهاك القانون الدولى بشأن دعاوى تعذيب وقتل سجناء عراقيين أثناء الحرب على العراق قبل ما يقرب من 10 سنوات. وأوضحت الصحيفة أن هذه تفاصيل الدعاوى سيتم الكشف عنها فى المحكمة العليا، حيث سيتم اتهام بريطانيا باستخدام سياسة منهجية في تعذيب المعتقلين تم ارتكابها على مدار سنوات الاحتلال البريطاني الذي تمركز في البصرة ما بين 2003 إلى 2008.
وفى جلسة مقررة على مدار ثلاثة أيام فى 29 يناير، فإن محامين ممثلين لـ 180 عراقيا يقولون أنهم ضحايا اعتداءات، أو أن أعضاء فى عائلاتهم تعرضوا للقتل بشكل غير قانونى، وانهم سيقدمون ملفا أمام اثنين من القضاة يترأسان المحكمة فى لندن، يتهمون فيه الجنود البريطانيين وضباط المخابرات البريطانية باستخدام ممارسات استجواب غير قانونية بحق المعتقلين العراقيين تشمل تلك الممارسات تغطية الرأس واستخدام الأوضاع المجهدة والاعتداء الجنسى والضرب والإساءة الدينية للسجناء المحتجزين بشكل ينتهك حقوق الانسان. وفى بعض الحالات، وفقا لما ورد فى الشهادات، أدى التعذيب إلى وفاة السجين.
وتم جمع البيانات، كما تقول الصحيفة، خلال لقاءات مع الضحايا وأقارب من ماتوا اثر التحقيق الوحشي، وتمت أغلب هذه اللقاءات فى لبنان من جانب محامى حقوق الإنسان "فيل شينر" من جماعة "محاميي المصلحة العامة" الموجودة فى منطقة برمنجهام البريطانية.
وستحكم المحكمة ما إذا كانت الاعتداءات حوادث منفصلة لم يكن القادة أو كبار المسئولين العسكريين والسياسيين البريطانيين على علم بها أم أنها كان منهجية ومسموح بها كسياسة.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أدعت أن أى مشكلات عامة من احتجاز واستجواب تم التعامل معها بتحقيق فى مقتل بهاء موسى، العامل العراقي البرئ الذى قتل أثناء احتجازه من جانب السلطات البريطانية فى مدينة البصرة عام 2003.
