ألقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الجمعة، باللوم على الجمهوريين للفشل في تجاوز المأزق في الجهود الرامية لتفادي تخفيضات تلقائية في الإنفاق، وحذر من أن تداعياتها ستلحق ضررا بالطبقة المتوسطة وباقتصاد الولايات المتحدة ككل.
وقال أوباما أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع في البيت الأبيض مع زعماء في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إنه يأمل بعودة الجمهوريين إلى طاولة التفاوض بعد أن يسمعوا شكاوى من دوائرهم الانتخابية بشأن آثار تخفيضات الإنفاق، وتكهن بأن هذا سيستغرق من أسبوعين إلى شهرين.
ورفض الرئيس الأمريكي تلميحا من صحافي إلى أنه كان يمكنه إرغام الجمهوريين على البقاء في البيت الأبيض؛ حتى يتوصلوا إلى اتفاق قائلا: ''أنا لست دكتاتورا. أنا رئيس البلاد''.
وأضاف: ''إنه شيء غبي. وسيلحق ضررا.. سيلحق ضررا بالناس كأفراد وسيلحق ضررا بالاقتصاد ككل''.
وقبل حديث أوباما، استبعد جون بينر، الزعيم الجمهوري ورئيس مجلس النواب الأمريكي، زيادات في الضرائب كوسيلة لمعالجة العجز في الميزانية الأمريكية، وأضاف: ''أرى أن النقاش بشأن الإيرادات انتهى. والأمر الآن يتعلق بمعالجة مشكلة الإنفاق''.
وحث الرئيس الأمريكي الكونجرس على تفادي توقف عمليات الحكومة عندما تنتهي سلطة الإنفاق الاتحادي في 27 آذار (مارس)، قائلا إن هذا هو ''الشيء الصائب'' الذي ينبغي عمله.
وقال إنه يجب على المشرّعين اتخاذ أيضا إجراء لتمديد قرار منفصل لتمويل معظم عمليات الحكومة بعد الموعد الحالي لانقضائه، وأضاف في إشارة إلى خطر توقف عمليات الحكومة: ''أعتقد أن ذلك شيء يمكن منعه''.
وقال أوباما إنه سيبقي يده ممدودة إلى ''مجموعة العقلاء'' بين المشرّعين، وأنه سيسعى إلى حل وسط في الأيام والأسابيع المقبلة بمجرد سريان تخفيضات الإنفاق التي بدأت في ليل أمس.
ويريد أوباما من الجمهوريين الموافقة على إنهاء ثغرات ضريبية يستفيد منها الأثرياء إلى حد كبير من أجل المساعدة في خفض العجز في الميزانية الأمريكية. ويستبعد الجمهوريون زيادة الضرائب ويريدون بدلا من ذلك تخفيضات في الإنفاق.
ولا يوافق الجمهوريون على هذه النظرة التشاؤمية، وهم مقتنعون أن الأمريكيين سيتدبرون أمرهم،بحسب اعتقادهم.
وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين في وقت سابق: ''لا يمكن لأحد أن يؤكد بشكل جدي أن 2.4 في المائة من التخفيضات في أرقام الموازنة البالغة 3600 مليار دولار، ستؤدي إلى الهلاك وإلى نهاية الحضارة الغربية''.
وعلى أرض الواقع، فإن أبوابا كبيرة في الموازنة (تقاعد، صحة) مستثناة من الاقتطاعات، والموازنة السنوية للدفاع ستخسر 8 في المائة تقريبا وبقية النفقات تخضع لخفض نحو 5 في المائة.
وذكر بعض الديمقراطيين أيضا أن البرامج الاجتماعية المخصصة للفئات الأكثر ضعفا مستثناة من هذه التخفيضات المالية، وأعربوا عن سرورهم للاقتطاعات الكبيرة التي طاولت البنتاجون.
ويتصدر الاتحاد الأوروبي الجهات الدولية التي ستتأثر بالاقتطاعات الأمريكية، حيث بلغت التبادلات بين الطرفين 645 مليار دولار في 2012. وما زال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة سابقا الصين بأشواط، كما يسجل فائضا تجاه الاقتصاد العالمي الأول.
وبالتالي، فإن تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي ''لن يكون خبرا سارا'' لأوروبا، وقال أندراس سيمونيي من مركز العلاقات عبر الأطلسي في واشنطن. فالقارة العجوز التي تعاني انكماش منطقة اليورو هي في غنى عن هذه التعقيدات الإضافية.
وفي أواخر 2012 وفي خضم الجدال المرير حول ''الهاوية المالية'' التي انبثقت منها الأزمة الحالية حث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين واشنطن على حل مشاكل الميزانية ''في المهلة المحددة'' لمصلحة الاقتصاد العالمي ''وأوروبا كذلك''.
وأقرّ مصدر دبلوماسي أوروبي : ''بالطبع نتابع المسألة عن كثب، ولو أن الغموض ما زال كبيرا بحسب الاقتصاديين بشكل عام حول التبعات الدقيقة لهذه الاقتطاعات في الميزانية''.
وما زال حجم الاقتطاعات غير واضح وسيعتمد كثيرا على التجاذبات المقبلة بين البيت الأبيض والمعارضة الجمهورية في الكونجرس.
لكن في الوضع الحالي قد تشهد الوكالات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية تقليص هامش مناوراتها وميزانياتها في مرحلة حرجة.