دعت شركات صناعة الأسلحة الأميركية أعضاء الكونغرس إلى عدم اعتماد قرارات إضافية تتيح فرض المزيد من الاقتطاعات الطارئة على الميزانية، محذرة من الضرر الذي تتعرض له جراء تراجع صفقات التسلح، وما قد يتبع ذلك من تراجع في التفوق الدفاعي الأميركي على الصعد الصناعية والتكنولوجية.
وقال المدير التنفيذي لشركة "نورثروب غرونمان" للصناعات الدفاعية، ويس بوش "إن شركته قد تضطر إلى صرف عدد من موظفيها بحال فرض المزيد من عمليات تقليص الموازنة في كانون الثاني المقبل، مضيفا أن الشركة سبق أن اضطرت إلى القيام بإجراءات مماثلة خلال السنوات الماضية".
وأضاف بوش: "عندما يتراجع التمويل الموجود فسيكون لذلك تداعيات واضحة.. من المهم أن نرفع أصواتنا حول هذا الموضوع لأنه يمثل انحلالا بطيئا لبلدنا،" وذلك في تعليق له خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن عريضة وقعتها 110 شركات تعمل في مجال الصناعات الدفاعية والفضائية الأميركية، تحذر من الضرر اللاحق بقدرات أميركا الدفاعية."
وجاء في الوثيقة الموجهة إلى الرئيس باراك أوباما وإلى قادة الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ: "نحضكم على القيام بكل ما هو ضروري من أجل إنهاء الاقتطاعات في الموازنة قبل حصول المزيد من الضرر للبنية التحتية لصناعات أميركا الدفاعية ولتفوقها التقني ولأمنها القومي."
وحملت الوثيقة تواقيع عدد من مدراء أبرز الشركات الدفاعية في أمريكا والعالم، وفي مقدمتها "جنرال داينمكس" و"BAE سيستمز" و"بوينغ للصناعات الدفاعية" و"لوكهيد مارتن."
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز”الأمريكية مقالا لها ، عن تخفيض ميزانية الجيش الأمريكي، ومدى تأثير ذلك الانخفاض على مصاريف البنتاجون، وقالت: يجب الاهتمام بالعسكريين الذين تم الاستغناء عنهم وتعويضهم مثل اهتمامهم بتقليل الأسلحة باهظة الثمن من حاملات الطائرات والطائرات المقاتلة.
وأشارت الصحيفة إلى تحذيرات وزير الدفاع “تشاك هيجل” في خطاب له الشهر الماضي، بأن قوة الجيش ستكون غير متوازنة دون توفير لمصروفاتها، مما يجعلها قوة سيئة التدريب والتجهيز، مضيفا أن تكلفة الجندي الواحد تضاعفت منذ عام 2001، وستتضاعف بحلول 2025 ولا يمكن الاستمرار على هذا المنوال، فيجب إيجاد طرق للتوفير.
ولفتت “المقالة” إلى دراسة حديثة للكونجرس عن الميزانية بين 2011 و 2012، فأوضحت الدراسة أنه عندما كانت الأجور مستقرة في القطاع الخاص ارتفعت الأجور العسكرية بنسبة 28%، و أن بدلات العسكريين كانت أكبر بنسبة90% من المدنيين، ومن المتوقع زيادة تكاليف الرعاية الصحية من 51 مليار دولار هذا العام إلى 77 مليار دولار بحلول عام 2022
وكانت جولة الاقتطاعات الأولى من الميزانية في مارس/آذار الماضي قد أقرت تخفيضات بأكثر من 80 مليار دولار على الإنفاق الدفاعي والمدني، وفي حال فشل التوافق في الكونغرس حول إجراءات جديدة فسيصار إلى إجراء تخفيض إضافي بقيمة 110 مليارات دولار.
وتعتبر شركات الصناعات الدفاعية من بين أكبر الجهات المنفقة على الداعية والعلاقات العامة داخل الكونغرس، ويعتقد أنها مجموع ما أنفقته على ذلك خلال العام الحالي تجاوز 97 مليار دولار، بينها 13 مليار دولار دفعتها "نورثروب غرونمان" وحدها، مقابل 11.5 مليار دولار من "بوينغ" وفقا لأرقام مركز "ريسبونسف بوليتكس."
يذكر ان قوات الاحتلال تكبدت الخسائر في ترسانتها على يد المقاومة الاسلامية ابان احتلالها للعراق 2003-2011.