كشفت تقارير صحافية، عن موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توفير أسلحة بقيمة 393 مليون دولار أميركي لما يسمى شركاء واشنطن في سوريا. 
وبموجب موافقة ترامب، يستمر البنتاغون في إرسال الأسلحة المتطورة إلى "الوحدات الكردية" في سوريا خلال عام 2018، بما في ذلك آلاف الأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ الحرارية وقاذفات الصواريخ.
وتضمنت القائمة التي وقعها ترامب، 12 ألف بندقية كلاشنيكوف بقيمة 6.3 مليون دولار، و60 ألف قطعة غيار لبنادق كلاشنيكوف بقيمة 420 ألف دولار، و6 آلاف بندقية رشاشة بقيمة 20.3 مليون دولار. 
ولم تورد قائمة الأسلحة أي إشارة مباشرة إلى ما يسمى بـ"تحالف قوات سوريا الديمقراطية" أو "وحدات حماية الشعب"، ولكنها أشارت بدلا من ذلك إلى المعارضة السورية التي تدعمها.
كما لفتت استراتيجية البنتاغون الخاصة بسوريا لعام 2018 إلى أنه سيتم زيادة عدد العناصر العربية ضمن قوات "قسد". 
وبحسب قائمة البنتاغون يبلغ عدد قوات "المعارضة" التي تستفيد من برنامج التدريب والدعم 25 ألفا، ومن المقرر زيادته إلى 30 ألفا في العام المقبل 2018.
وفي الوقت الذي وافق فيه ترامب على دعم "قسد" و"المعارضة" بالالاف من الاسلحة، فان هناك مجموعات إرهابية تم تهريبها برعاية قوات "قسد" وغطاء جوي أمريكي،  إلى معسكرات تدريبية في محافظة الحسكة ومناطق اخرى، ومن بعدها أعلن  عن تشكيل ما يسمى بـ "جيش سورية الجديد".
ويبدو ان الربط بين الحدثين يؤكد تماما ما ذهبت اليه صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قبل ايام، عندما اكدت أن"واشنطن والرياض عملتا على تسليح داعش بطريقة واخرى خلال السنوات السابقة". 
وقالت الصحيفة  نقلا عن منظمة بحوث الصراع المسلح البريطانية (CAR) إن "داعش قامت بنقل الذخائر والاسلحة ومواد صنع القنابل على نطاق لم يسبق له مثيل لمنظمة إرهابية"، مضيفا، أن "توثيق نقل الأسلحة الذي قامت به المنظمة من خلال محققين ميدانيين ضمن خط امداد يبدأ من كوباني في سوريا وصولا الى جنوب بغداد، حيث كشف أن أكثر من 40 الف قطعة سلاح وذخيرة تم تزويدها لداعش في العراق وسوريا". 
وبينت الصحيفة، أن "الباحثين أكدوا استخدام داعش لإسلحة وصواريخ قدمتها الولايات المتحدة من خلال انتهاكات للاتفاقات مع شركات صناعة الاسلحة"، مبينة أنه "في تموز الماضي انهت إدارة ترامب برنامج تسليح سري خاص لوكالة الاستخبارات المركزية لما يسمى بالمعارضة السورية حيث ان بعض تلك الاسلحة كانت معروفة وبشكل علني، لكن الباحثين وجدوا اسلحة وصواريخ في العراق كانت قد اشترتها الولايات المتحدة وتم تزويدها لمجموعات اجرامية في سوريا".
وواصلت الصحيفة القول إن "سجلات الاسلحة التي حصلت عليها منظمة (CAR) البريطانية من المسؤولين الرومانيين تضمنت اتفاقات تشير إلى أن الولايات المتحدة لن تعيد تصدير تلك الأسلحة كجزء من محاولة للحد من الاتجار بالأسلحة، فيما كانت السعودية مصدرا آخر لنقل الأسلحة غير المسموح بها إلى سوريا".
وفي 12 كانون الأول من عام 2015 صدرت بلغاريا قاذفات صواريخ مضادة للدبابات إلى الجيش الامريكي من خلال شركة مقرها في ولاية انديانا تسمى "كيسلر" المتخصصة بتموين الشرطة الأمريكية وبعد 59 يوما فقط استولت الشرطة العراقية على بعض تلك الاسلحة بعد معركة الرمادي، بحسب التقرير.انتهى