أنكر المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الامريكي في العراق الجنرال جيفري بيوكانن, مسؤولية الولايات المتحدة الامريكية في العراق في وقوف قواتها
خلف الهجمات الاجرامية التي تستهدف المدنيين العراقيين.
وادعى بيوكانن في معرض رده على اتهام عضو مجلس النواب زينب الطائي, في قيام  القوات الامريكية بالخروقات الامنية التي تحدث في العراق وخاصة التفجير الاخير
 في مدينة الحلة, قائلا , ان الاتفاقية الامنية التي وقعتها الولايات المتحدة مع العراق في عام 2008 حددت الاسس القانونية للقوات الامريكية في العراق , واضاف,
 " نحترم الاتفاق المبرم بيننا, وان واحدة من كبرى مهامنا هي تعزيز قوات الأمن العراقية من اجل تحسين الامن وتعزيز الاستقرار في البلاد. بحسب زعمه
وقال بيوكانن, ان "القوات الأمريكية تقوم بتقديم المشورة وتدريب وتجهيز ومساعدة قوات الأمن العراقية ", وفي هذا السياق فقد اعرب سياسيون عراقيون عن قلقهم
من عدم جاهزية الجيش والشرطة العراقية, وإمكانية تحملها مسؤولية الامن في العراق بعد خروج القوات الامريكية.
 يشار الى ان نواب عراقيون قالو في وقت سابق, "ان قوات الاحتلال حاولت بكل السبل ان لا يسلح الجيش العراقي بأسلحة قادرة على مواجهة تنظيم القاعدة والمجاميع
 المسلحة الاجرامية".
يذكر ان قضية تلكؤ دولة الإحتلال الامريكي في تجهيز الجيش العراقي بالأسلحة والمعدات المتطورة، يعيدنا بالذاكرة إلى عام 1933 يوم اكتشف العراقيون, أن دولة الإحتلال
 (بريطانيا) تتلكأ عمداً في تجهيز العراق بالطائرات العسكرية الكفوءة بذريعة التخصيصات المالية، وحاولت الحكومة البريطانية حينها إفتعال مختلف الاعذار لعرقلة ذلك بحجة
 عدم توفر المال لدى الحكومة العراقية آنذاك، فما كان من الحكومة العراقية الا أن عمدت الى مختلف السبل لتأمين المال اللازم، معتمدة على الشعب العراقي الذي كان ي
ريد أن يرى جيشه الوطني متكامل التسليح والتجهيز، فشرعت الحكومة وتحت ضغط الشعب العراقي، في جمع التبرعات ثم أصدرت قانون (إحداث شارة الطيران) بموجب
كتاب وزارة العدلية المرقم  ل/51/3 والمؤرخ في 19 ايلول 1933 وهي شارة تشبه الطابع بقيمة (فلس واحد) تلصق على المراسلات البريدية الداخلية وتخصص إيراداتها
لجمعية الطيران العراقية, وتمكنت من شراء أحدث الطائرات الحربية, وأفشلت مساعي بريطانيا لإبقاء الجيش العراقي بتسليح ضعيف لا يقوى على حماية ارضه وشعبة من
الاعتداءات الخارجية والداخلية.